شیرین عبدالهی پور-یکی از ویژگی های ناخوشایند جوامع مدرن آن چیزی است که ذیل عنوان «بحران مسکن» تعریف شده است. در گذشته و در جوامع سنتی که تحرک و جابجایی کمتر بود و آدمیان تقریباً در همان سرزمینی می زیستند که به دنیا آمده بودند، مسکن مسئله ای اجتماعی نبود. می شود درباره کیفیت مسکن در آن جوامع صحبت کرد به مقایسه استحکام و زیبایی اش در قیاس با امروز پرداخت، اما هرچه بود با بحران و کمبود مسکن روبرو نبودیم. زمین ارزان بود و هنوز جنبه ای کالایی و قابل مبادله در بازار نیافته بود. بنابراین می شد با همان مصالحی که در محیط پیرامون وجود داشت خانه ای ساخت. اما داستان عصر مدرن از لون دیگری است. تقریباً در غالب کشورها، در مراحلی از مسیر تحول و پیشرفت شان بحران مسکن رخ داده است که بیش از هر چیز معلول افزایش جمعیت و البته مهاجرت های گسترده به شهرها بوده است. مثلاً در آمریکای اوایل قرن بیستم و بخصوص در شهرهای بزرگ و صنعتی مثل شیکاگو. یا در روسیه بعد از انقلاب اکتبر 1917 که مسکن به بزرگترین مشکل کشور بدل شد. مسئله این است که میزان ساخت خانه نسبتی با افزایش تصاعدی جمعیت ندارد. این مشکل به ویژه در کشورهایی که دوره های از بحران اقتصادی و بخصوص تورم را تجربه می کنند بیشتر نمود می یابد. در این شرایط مسکن و زمین به یکی از اصلی ترین واسطه ها برای حفظ ارزش پول و سرمایه ها بدل می شود. در نتیجه سوداگری و احتکار در این بخش رونق می گیرد.
در جهان امروز یکی از متغیرهای اصلی برای سنجش وضعیت اقتصادی و البته زندگی مطلوب دسترسی به مسکن است. این سوال مطرح می شود که یک شخص، در طبقات مختلف جامعه، آیا اساساً می تواند به داشتن خانه ای از ان خود خوشبین باشد یا نه؟ یا به عبارت بهتر چقدر طول می کشد تا شخصی بتواند خانه ای بخرد. با این توضیحات است که می توانیم تصور بهتری داشته باشیم از وضعیت مسکن در ایران معاصر. در حال حاضر گویا یک کارگر در شهری مثل تهران باید حقوق 180 سالش را داشته باشد، آن هم بدون احتساب تورم تا بتواند خانه ای بخرد. و خب این چیزی است نزدیک به محال. و به این خاطر عملاً برای بخش های زیادی از جامعه در شهرهای بزرگ ایران خرید خانه به رویایی دست نیافتنی بدل شده است. آمارها موید تغییراتی اساسی در توانایی خرید خانه در ایران هستند. به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی «طبق سرشماری سال 1375 چیزی حدود 73 درصد از مردم دارای خانه ملکی بوده اند اما این آمار در سال 1395 به 60 درصد رسیده است یعنی چهل درصد خانوارها ناگزیر از اجاره نشینی هستند. با رشد جمعیت و به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن اجاره نشینی در این بازه زمانی حدود دو برابر شده است». و با ادامه این روند این درصد همواره افزایش می یابد چون نسل های جدید، با توجه به شرایط اقتصادی و مسائلی از قبیل اشتغال ناپایدار و تورم عملاً دیگری شانسی برای خرید خانه ندارند. و خب این امر به اضطرابی فراگیر بدل می شود که پیامدهایش فقط اقتصادی نیست. و بر بسیاری از متغیرها مثل مسائل ذهنی و روانی، یا امکان ازدواج و تشکیل خانواده هم تاثیر می گذارد. انبوه برنامه هایی که معطوف بوده اند به عرضه مسکن هم کمکی به حل بحران نکرده اند.