اسد اهلل اسدی، دبیر سوم سابق سفارت جمهوری اسالمی ایران در وین که در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ با حکم دادگاه قضایی آنتورپ بلژیک با اتهامی واهی به حکم بیست سال حبس محکوم شده بود با رایزنیهای مقتدرانه دولت سیزدهم به تازگی به مام میهن بازگشت.آری، پیگیریهای دیپلماتیک آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سرانجام جواب داد. این پیگیری خردمندانه را میتوان پایان دادن به این بهانه جویی و سناریوی کشورهای غربی دانست که تالش می کردند در همدستی با گروه تروریستی منافقین و با نقض کنوانسیون وین سناریوی تهدید و محدودیت بر دیپلماتها و سفارتخانههای جمهوری اسالمی ایران را دربرنامه کاری خود قرارداده بودند. پیگیری هوشمندانه حبس دیپلمات بی گناه کشورمان و آزادی ایشان به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک و تاریخی در کارنامه دولت سیزدهم محسوب می شود. نکته ای که باید در این میان خدمت خوانندگان محترم این نوشتار بازگو کرد این است که دولت سیزدهم در موضوع آزادی آقای اسدی دیپلماسی اقتدار را در پیش گرفت؛ چرا که بسیار منطقی و بسیار مقتدرانه ، از موضع قدرت موضوع تبادل زندانیان را مطرح کرد و حاضر به ارائه امتیاز به طرف مقابل هم نشد! دولت بلژیک تمام تالش خود را انجام داد تا با استفاده از فشارهای مختلفی که اعضای اتحادیه اروپا به ایران وارد کردند بتواند در این موضوع به صورت یکطرفه امتیازات زیادی را از ایران بگیرد و امتیازی ندهد!ز اما پرونده آزادی آقای اسدی نشان داد که عنصر اقتدار نقش ویژه ای در دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران دارد. به عبارت دیگر آزادسازی آقای اسدی ارزش دیپلماسی مقتدرانه را در ایران بار دیگر به اثبات رساند، بنابراین در قبال سایر پرونده هایی که ما در نظام بین الملل داریم چه پرونده هایی که معطوف به افراد هستند و چه پرونده هایی که معطوف به خود کشورمان است باید این اقتدار را به عنوان یک عنصر جدا نشدنی از دیپلماسی در نظربگیریم وهمین را ه را ادامه دهیم بلژیک متاسفانه یک بازی غیرمنصفانه و سیاسی را علیه جمهوری اسالمی ایران با پرونده آقای اسدی آغاز کرد، همانند اتفاقی که در موضوع آقای نوری در سوئد شاهد هستیم.در این خصوص ما شاهد بودیم که مقامات بلژیکی تصمیم گرفتند که برای خشنودی اتحادیه اروپا در خصوص مباحث حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی ایران تبلیغ کنند و این سیاست را هم با برجستهسازی پرونده آقای اسدی و ارائه اطالعات نادرست در خصوص وی انجام دادند! آری، بلژیکی ها و اتحادیه اروپا تالش کردند با اعمال فشارهای فرامتنی در خصوص پرونده آقای اسدی در قبال آزادی زندانی بلژیکی در ایران از طرف ایرانی یکجانبه امتیاز بگیرند، اما اقتدار جمهوری اسالمی ایران باعث شد که نه تنها استراتژی فشار بلژیک و اتحادیه اروپا در این موضوع از بین برود، بلکه منجر به این شد که طرف مقابل مجبور به روی آوردن به عقالنیت شد. پرونده آقای اسدی و آزادی وی بیانگر دیپلماسی التماسی اروپایی ها نسبت به ایران به خصوص پس از شکست استراتژی فشاری که علیه جمهوری اسالمی ایران به کار بسته بودند، به حساب می آید. به هر ترتیب در پایان این نوشتار باید عنوان کرد که با توجه به لفاظی هایی که مقامات بلژیکی داشتند و علنا اعالم کردند که ما حاضر به تبادل زندانی با ایران نیستیم و یا اینکه در برخی از اوقات هم اعالم کردند که »آزادی آقای اسدی خط قرمز بلژیک و اتحادیه اروپا« به حساب می آید، آزادی آقای اسدی نشان داد که برخالف تصویرسازی غرب از ایران ما یک دیپلماسی هوشمندانه و مقتدرانه را در قبال اروپایی ها به کار گرفتیم و تبعات آثار مثبت آن را هم به نفع منافع ملی خود مشاهده می کنیم و این یعنی رایزنیهای مقتدرانه دولت سیزدهم برای آزادی اسداهلل اسدی نه تنها به ثمر نشست بلکه جایگاه و قدرت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در حوزه سیاست خارجه را به رخ جهانیان کشید.